a7medsa3d Admin
عدد المساهمات : 127 تاريخ التسجيل : 05/10/2010
| موضوع: مؤسسه امريكيه تطالب الرئيس بالتدخل لوقف اعتداء حرس الجامعه على الطلبه الثلاثاء ديسمبر 07, 2010 8:34 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسه امريكيه تطالب الرئيس بالتدخل لوقف اعتداء حرس الجامعه على الطلبه
بعثت مؤسسة بحثية أمريكية تدعي "مؤسسة دراسات الشرق الأوسط"، التابعة لجامعة أريزونا في شمال الولايات المتحدة، بخطاب إلى الرئيس حسني مبارك والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، عبرت فيه عن بالغ قلقها مما ورد في وسائل الإعلام عن انتهاكات تعرض لها مؤخرا طلبة في جامعات مصرية، من جانب الحرس والإداريين، مطالبة الرئيس بالتحقيق في تلك الاعتداءات.
وأشارت المؤسسة، التي تأسست عام 1966، وتختص بالمنح التعليمية والتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهتم بتوفير حرية التعبير وحرية الحياة الأكاديمية في المنطقتين، إلي أنه وفقا لتقارير الصحافة ووسائل الإعلام -خلال الأسابيع الأخيرة- فإن الحرس الجامعي والإداريين بعدد من الجامعات المصرية، اتبعوا منهج "قمعي" للأنشطة الطلابية السابقة لانتخابات اتحادات الطلبة، التي أقيمت في 18 أكتوبر، حيث تعرض الطلبة للاعتداءات اللفظية والجسدية والاحتجاز والقبض والفصل من الجامعة، لمجرد تعبيرهم عن آرائهم في موضوعات الشأن العام ـ بحسب الخطاب.
وذكر الخطاب 10 حوادث اعتداء على الطلبة، أولها في 26 سبتمبر عندما ألقي القبض علي طالبة الماجستير مريهان إبراهيم غراب في جامعة طنطا، لوضعها ملصقات ترحب الطلبة الجدد ليتم عمل بلاغ ضدها في قسم شرطة طنطا بتهمة الانتماء إلى حركة 6 إبريل، وتم الإفراج عنها في المساء. وكان آخر هذه الحوادث هو الاعتداء على الطلبة في جامعة الأزهر بالزقازيق، حين حاول الحرس الجامعي تفتيش الفتيات بالقوة وهو ما قاوموه، تلي ذلك اشتباكات أدت إلى نقل الطالبة سمية أشرف للمستشفي نتيجة الإصابات التي تعرضت لها، بالإضافة إلى ضرب طالب والقبض علي 27 آخرين في الاحتجاجات التي تلت الاعتداء على الطالبة، والاعتداءات التي تمت في جامعات الفيوم والمنوفية وعين شمس وبنها وكفر الشيخ.
وأكدت الجمعية أن سلوك الحرس الجامعي يشكل اعتداء صارخا على القانون والدستور المصريين، مذكرة بأن المادة 129 من قانون العقوبات المصري يعاقب موظفي الدولة الذين يستخدمون القوة ضد المدنيين بالسجن لمدة أقصاها عاما، في حين أن المادة 41 من الدستور تشدد على أهمية الحرية الشخصية (المقدسة) وتمنع القبض أو احتجاز أي شخص دون أمر من القضاء، كما أن المادة 18 من الدستور ضمنت استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وهو حق سعى الطلبة والأستاذة المصريين سعيا طويلا إلى الحصول عليه.
وطالبت الجمعية الرئيس مبارك ووزير التعليم بالتحقيق في الاعتداءات التي تمت ضد الطلبة، لوضع نهاية لها والإفراج عن الطلبة المعتقلين وإعادة المفصولين منهم، وإزالة كافة القيود التي تعوق مشاركة الطلبة السلمية في الحياة العامة.
وأشار الخطاب إلى أن مصر أكدت في تقرير السفارة المصرية بواشنطن، أنها تمر حاليا بعملية إصلاح تهدف إلى توسيع المشاركة السياسية وضمان حرية التعبير بكافة أشكالها، والحفاظ على حقوق الإنسان، وتمكين المرأة ومنظمات المجتمع المدني، لكي تشارك مشاركة كاملة وفعالة في الحياة العامة.
المصدر: جريده الشروق
| |
|